اقتصاد جامعه؛ دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران تاکید کرد که
ضعف‌های قانون بیمه شخص ثالث و اجرا نشدن برخی از مواد آن سبب
ناهمخوانی میزان حق بیمه ثالث با خسارات پرداختی از سوی شرکت‌های بیمه شده است.
علی‌اصغر عنایت در گفت‌وگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص وضعیت قوانین
در صنعت بیمه خودرو اظهار کرد: قانون بیمه شخص ثالت در سال ۹۵ تصویب
شده که نواقص موجود در این قانون صنعت بیمه را در عمل و اجرا با مشکلاتی
مواجه نموده است. یکی از این چالش‌ها مربوط به قیمت خودروهای متعارف
و غیرمتعارف و پرداخت خسارات مربوط به این خودروها است.
وی افزود: بیمه مرکزی به‌عنوان متولی صنعت بیمه می‌بایست اشکالات مندرج
در قانون را که منتج به چالش‌های اجرایی شده است، به دولت اعلام کند
و دولت نیز جهت اصلاح به مجلس ارسال کند.
دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران در خصوص چالش‌های صنعت بیمه
در حوزه پرداخت خسارات مالی گفت: حق بیمه شخص ثالث با خسارات پرداختی
از سوی شرکت‌های بیمه به‌ویژه با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به میزان
۱۰ برابر در حوزه قطعات اتومبیل خارجی و افزایش خسارات ناشی از آن‌همخوانی
ندارد البته دولت یک اصول کلی در خصوص میزان حق بیمه تعیین کرده است که
صنعت بیمه و شورای عالی بیمه خارج از چارچوب اصول کلی نمی‌توانند اقدام کنند.
دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران در خصوص پیامدهای عدم اجرای
این سامانه افزود: در ده‌ماهه سال جاری در مقایسه با سال گذشته آمار فوتی،
خسارات جرح و مالی افزایش‌یافته است و این تعلل‌ها و عدم انجام وظایف
موجب ورود زیان به صنعت بیمه در رشته‌ای که خود زیان‌ده است، گردیده است.
عنایت همچنین با اشاره به قانون اختصاص حق بیمه بیشتر برای رانندگان پرریسک
که دارای تخلفات حادثه‌ساز و نمره منفی هستند، گفت: باگذشت بیش از سه سال
از تصویب قانون، این اطلاعات تاکنون به صنعت بیمه داده نشده و در اختیار
راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی است ولذا اگر در اختیار شرکت‌های
بیمه قرار بگیرد می‌توان از رانندگان پرریسه حق بیمه بیشتری دریافت کرد.
