اقتصاد جامعه؛ تامین بسنده و بهنگام مالی در اقتصاد کشاورزی ایران به‌ویژه در بزنگاه تحریم؛ مهم‌ترین عامل
پیشبرد اهداف برنامه ای و موتور پیشرانه توسعه بخش کشاورزی است. کشاورزی ایران، بنا به سنت مآلوف در
تامین منابع مالی خود عمدتا متکی بر سیستم بانکی(بویژه بانک کشاورزی با تامین حدود ۷۴ درصد از منابع)،
استفاده از تسهیلات آن و همواره بر منابع سرمایه ای و غیر سرمایه ای بودجه ای و یارانه های دولتی تکیه کرده
است.
اگرچه طی سالهای اخیر، تسهیلات پستبانک، واحدهای اعتباری تعاون روستایی، صندوق کارآفرینی امید، صندوق
تعاون روستایی ایرانیان، شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی، صندوقهای تأمین
مالی خرد و بخشی از منابع صندوق های قرض الحسنه، تجار سنتی و نهادهای حاکمیتی به سمت تامین مالی
بخش کشاورزی تمایل یافته اند، اما بازار سرمایه چه بازار سهام و چه بازار بدهی در اقتصاد کشاورزی ایران چندان
سهم و جایگاهی برای خود کسب نکرده است.
با حضور شرکت ها و موسسات مالی متکثر و متنوع ناشر اوراق و تشکیل بازارسرمایه کشاورزی، انتظار می‌رود
این اوراق به‌سمت کارآیی مالی قابل قبول تری سوق یابند. ماهیت توزیعی این قراردادها سبب ساز توزیع
ریسک فعالیت بخش کشاورزی بین کشاورزان و مالکان اوراق می‌شود؛ که به عادلانه شدن درآمدها در بین
دهک های درآمدی تولید کننده جامعه کشاورزی کشور منجر خواهد شد.
بنابراین سیاستگزاری های مالی بخش کشاورزی در آینده نزدیک باید به شیوه ای ریل گذاری گردد که از تامین
مالی با روش های مالی “پایه-بانکی محور” به سمت “نظام پایه-اوراق بهادار محور” حرکت کنیم. این تغییر رویکرد
نقش مهمی در معماری سیستم های طراحی پیشرفته برای بسته های تولید و تجاری کشاورزی بازی می کند.
بخاطر داشته باشیم؛ تامین مالی زنجیره ارزش و استفاده از الگوهای بومی کشاورزی قراردادی نیازمند اتخاذ
شیوه‌های نوین حقوقی-مالی در بخش و گسترش بازار سرمایه (بازار اوراق بهادار)کشاورزی است.
