سخنگوی شورای شهر خبر داد: مخالفت هیات تطبیق فرمانداری با تصمیم شورا در مورد ۶۲ باغ

اقتصاد جامعه، پنجمین نشست خبری سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اصحاب رسانه صبح امروز در رصدخانه شهری واقع در برج میلاد برگزار شد.

به گزارش اقتصاد جامعه وبه نقل از شهرنوشت، علی اعطا در پنجمین نشست خبری سخنگوی شورای شهر با اصحاب رسانه که صبح امروز در رصدخانه شهری تهران واقع در برج میلاد برگزار شد، در مورد هزینه‌ های برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری ها گفت: این انتخابات به علت الکترونیکی بودن کم هزینه برگزار شد و رقم مصوب شورا برای این انتخابات، ۶ میلیارد تومان بوده است. البته باید گزارش‌های مالی دریافت شود تا چگونگی هزینه کرد این بودجه بررسی شود.

وی با بیان اینکه ممکن است در هر انتخاباتی تخلف صورت گیرد، ادامه داد: هیچ تخلف سازمان یافته ای به هیئت مرکزی نظارت گزارش نشده است. تخلفات گزارش شده موردی و مربوط به برخی داوطلبانی بودند که بعضاً اقداماتی شبه برانگیز، غیرمجاز، ناسازگار با آیین نامه یا … انجام دادند. تخلفات گزارش شده به تفکیک در هیات مرکزی نظارت بررسی و بعد از به صورت عمومی اعلام خواهد شد.

اعطا گفت: در مجموع انتخابات به لحاظ سلامت بسیار خوب بوده و به علت الکترونیکی بودن انتخابات درصد خطای آن بسیار پایین و ناچیز بوده و نسبت به دوره‌های پیشین با دقت و صحت بیشتری برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه در رابطه با مشارکت همگانی برای برگزاری این انتخابات نگرانی‌هایی وجود داشت، عنوان کرد: با کمک رسانه‌ها و پوشش مناسب خبری، مشارکت در حد انتظار شهروندان تهرانی بود و به طور کلی انتظارات برآورده شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به ارائه آماری از برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها پرداخت و گفت: هم‌اکنون بررسی شکایات در هیأت مرکزی نظارت آغاز شده است؛ پس از پایان رأی‌گیری برخی از محلات و مناطق اعتراضی نداشتند و در برخی از مناطق اعتراض‌هایی به هیأت نظارت مرکزی منطقه اعلام و از آن جا به هیأت نظارت مرکزی ارسال شد.

نتیجه قطعی انتخابات شورایاری ها تانیمه مرداد اعلام می شود

وی با بیان اینکه نتایج قطعی انتخابات شورایاری‌ها با پیش‌بینی‌های صورت گرفته تا نیمه مردادماه اعلام خواهد شد، عنوان کرد: پس از بررسی اعتراض‌ها و شکایت‌ها توسط هیأت مرکزی نظارت نتایج قطعی اعلام خواهد شد.

اعطا ضمن تشکر از نهادها و سازمان‌هایی که برای برگزاری این انتخابات همکاری کردند، تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور اشکالاتی را به برگزاری انتخابات گرفته بود البته این امر موضوع جدیدی نبود و در دوره‌های قبلی هم این اشکالات گرفته شده بود اما در این دوره با جدیت بیشتری پیگیری شد و شاید طرح اشکال به این دلیل بود که تصور می‌شد از دوره قبل تا به امروز و با گذشت یک بازه زمانی چهار ساله باید مشکلات پیرامون برطرف شود.

وی با بیان اینکه در نهایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلسه‌‌ای را تشکیل داد و در آن جلسه نمایندگانی از شورا، سازمان بازرسی و وزارت کشور حضور پیدا کردند، گفت: در این جلسه مقرر شد تا انتخابات برگزار شود و آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور به صورت جدی از برگزاری انتخابات حمایت کرد و البته موضع سخنگوی وزارت کشور هم راهگشای برگزاری این انتخابات بود. همچنین به دنبال مصوبه شورای شهر پنجم برای برگزاری انتخابات، اعضای شورای راهبردی کارویژه مناسبی را برای افزایش مشارکت در انتخابات و همراهی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در نظر گرفتند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه جلسه به ارائه آماری درباره تعداد ثبت‌نام کنندگان به عنوان کاندیدا در مناطق پرداخت و گفت: در مناطق ۲۱، ۲۲، ۳، ۱۳، ۱۶ و ۱۹ تعداد ثبت‌نام کنندگان زیر ۴۰۰ نفر بوده است. همچنین در مناطق ۱۸، ۱۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۷، ۸ تعداد ثبت‌نام کنندگان بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر بوده است. همین طور در مناطق ۶، ۱۴ و ۲۰ تعداد ثبت‌نام کنندگان بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر و در نهایت در مناطق ۱، ۴، ۲، ۵ و ۱۵ تعداد ثبت‌نام کنندگان برای انتخابات شورایاری‌ها بالای ۶۰۰ نفر بوده است.

اعطا با بیان اینکه انتخابات در چهار محله از ۳۵۲ محله شهر تهران برگزار نشد، اضافه کرد: پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها در محله‌های زینبیه واقع در منطقه ۱۳، قصر فیروزه واقع در منطقه ۱۴، فرودگاه واقع در منطقه ۹ و مسگرآباد واقع در منطقه ۱۵ به این دلیل که تعداد کاندیداها به حد نصاب نرسیدند، برگزار نشد.

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه انتخابات در هزار و ۶۳۱ شعبه و با ۷ هزار صندوق برگزار شد، عنوان کرد: تعداد کل ثبت‌نام کنندگان در انتخابات شورایاری‌ها ۱۱ هزار و ۹۷۰ نفر بوده که سهم زنان ۲۵ درصد تخمین زده شده است. همچنین ۵۰۹ هزار و ۱۶۱ نفر به عنوان رأی‌دهنده در انتخابات شورایاری‌ها شرکت کردند که در این بین مشارکت زنان ۳۹ درصد تخمین زده شده است.

اعطا با بیان اینکه بیشترین داوطلبان در مناطق ۴ و ۵ بوده‌اند اضافه کرد: در منطقه ۴، هزار و ۱۹۲ نفر و در منطقه ۵، هزار و ۱۷۲ نفر برای شرکت در انتخابات به عنوان کاندیدا ثبت‌نام کردند. این در حالی است که بیشترین داوطلبینی که در انتخابات ثبت‌نام کردند با ۵۰۷ نفر ۳۳ سال داشته‌اند. همچنین ۴۰ درصد کل داوطلبین یعنی ۴ هزار و ۸۳۳ نفر بین ۳۰ تا ۴۰ سال سن داشتند.

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه در میان کاندیداهای منتخب، ۲ نفر بالای ۱۵۰۰ رأی داشتند، اضافه کرد: یکی از داوطلبین با هزار و ۷۷۱ رأی در محله نعمت‌آباد واقع در منطقه ۱۹ و دیگری با هزار و ۶۶۷ رأی در محله مشیریه واقع در منطقه ۱۵ بوده است.

وی درباره بیشترین میزان مشارکت در محله‌‌های شهر تهران گفت: محله گلشن واقع در منطقه ۴، ۸ هزار و ۳۸۷ نفر رأی‌دهنده، نعمت‌آباد واقع در منطقه ۱۹، ۶ هزار و ۱۱۳ رأی‌دهنده و شکوفه واقع در منطقه ۱۹، ۵ هزار و ۶۶۶ نفر رأی‌دهنده داشته‌اند.

به گفته اعطا تعداد عضوهای اصلی به گفته اعطا تعداد عضوهای اصلی منتخب ۳هزار و ۱۱۹ نفر بوده که از این تعداد ۵۰۷ نفر زنان (۱۶ درصد) و ۲هزار و ۶۱۲ نفر مردان (۸۴ درصد) بوده‌اند. همین‌طور هزار و ۳۴۲ نفر به عنوان عضو علی‌البدل منتخب شده‌اند که از این میان ۳۲۷ نفر را زنان با ۲۴ درصد و هزار و ۱۵ نفر را مردان با ۷۶ درصد به خود اختصاص داده‌اند.

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه ۲۸ درصد اعضای اصلی منتخب بین ۳۰ تا ۴۰ سال سن دارند، گفت: همین‌طور ۲۰ درصد از منتخبین علی‌البدل بین ۳۰ تا ۴۰ سال سن دارند. همچنین هم اکنون ۹۸ نفر به دلایل مختلف در انتظار رأی هیأت نظارت مرکزی هستند زیرا برخی دارای رأی مساوی بوده‌اند و بر اساس مدرک تحصیلی‌شان امکان حضور در شورایاری‌ها را به دست می‌آورند.

اعطا تأکید کرد میانگین سنی منتخبان ۴۳ سال بوده است که در جوان‌ترین حالت میانگین سنی ۲۲ سال و در پیرترین حالت ۷۴ سال بوده است.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به ویژگی های متمایز این دوره از انتخابات شورایاری ها گفت: بعضاً ممکن است در دوره‌های اخیر در شورایاری‌ها افرادی کار دیگری انجام داده باشند و از امکاناتی استفاده کرده باشند که با قانون منافات داشت، اما این به این معنی نیست که ما بتوانیم کارکرد اصلی شورایاری‌ها را مورد بی‌توجهی قرار دهیم و اصل موضوع را کنار بگذاریم. برای برطرف کردن این مشکلات جلساتی برگزار شد و در نهایت چند بند اساسنامه انتخابات شورایاری‌ها مورد اصلاح قرار گرفت.

اعطا ادامه داد: نمی‌گوییم که موضوع از اصل حل شده است اما می‌توانیم مدعی باشیم چند بند مشکل‌زا را حذف کرده‌ایم. یکی از آنها حذف رابطه مالی شورایاران بوده است. همین امر باعث شد عده‌ای که فکر دیگری داشتند از شرکت در انتخابات شورایاری‌ها به عنوان کاندیدا منصرف شوند. همین‌طور افرادی که طرف قرارداد با شهرداری بودند امکان ثبت‌نام در انتخابات شورایاری‌ها را نداشتند و همه این موضوع‌ها یک پیام دارد. به طور کلی ما برای چشم‌انداز توسعه تهران تلاش کرده‌ایم و این کار ادامه دارد.

وی درباره زمان شروع فعالیت شورایاران جدید توضیح داد: پیش‌بینی شده تا شورایاران جدید کار خود را از ابتدای شهریور ماه کار خود را آغاز کنند.

سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره لایحه ادغام معاونت‌‌ها که قرار است از سوی شهرداری تهران به شورا ارسال شود، گفت: در توافقات اولیه قرار شد ادغام معاونت‌ها به گونه‌ای نباشد که زیرمجموعه معاونت‌ها به همان صورت قبلی باقی بمانند. در شورا در این زمینه بحث‌هایی صورت گرفت و در کمیسیون‌ها نظرات مختلفی اعلام شد. در حال حاضر مشخص نیست که کدام معاونت‌‌ها قرار است ادغام شوند اما ۲ الی ۳ فرضیه برای ادغام معاونت‌ها وجود دارد. اگرچه در نهایت شورای شهر منتظر است تا این لایحه به شورا ارسال شود.

اعطا در پاسخ به سؤال دیگری درباره ارسال قانون ضوابط بلندمرتبه‌سازی عنوان کرد: این موضوع باید در کمیسیون شهرسازی و معماری به بحث گذاشته شود تا بتوان در مورد آن اظهارنظر کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی درباره حسابرسی شورا از گزارش تلفیق بودجه ۹۳ گفت: حسابرسی مهم ترین ابزار نظارتی شورا است اما چند سال به تعویق افتاد و گزارش اخیر هم مربوط به سال ٩٣ است؛ این یعنی شاید در سال های اخیر نسبت به حسابرسی توجه ویژه‌ای وجود نداشت. شاید در این دو سال نیز می‌ توانستیم در این مورد با شتاب بیشتری عمل کنیم، اما در موارد بعدی و سال آینده در این حوزه سرعت بیشتر خواهیم گرفت. با این وجود، تمام مواردی که در گزارش تلفیق سال ۹۳ مطرح شد، در کمیته برنامه و بودجه بررسی شده

و این کمیته نظرش را داده است. مواردی که تخلف آن ها برای ما محرز شود، قطعا برای مرجع قضایی ارسال خواهیم کرد.

سخنگوی شورای شهر تهران درباره شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران شهرداری نیز بیان کرد: بحث شفاف‌سازی را در شورای شهر به طور خاص خانم دکتر آروین دنبال می‌کنند. علت عدم دقت بعضی موارد در سامانه شفافیت این است که باید از طریق خود شهرداری همکاری بیشتری صورت بگیرد؛ طبیعتا معاونت منابع انسانی و حوزه‌های دیگر باید همکاری بیشتر نشان دهند تا این اطلاعات را با دقت قابل قبول روی سامانه بگذاریم. مواردی که الان در سامانه است از سامانه جامع منابع انسانی شهرداری برداشته شده و در واقع منبع آن ها سامانه جامع منابع انسانی است.

اعطا اضافه کرد: اگر این اطلاعات در آن سامانه دقیق نباشد، طبعا در سامانه شفافیت هم دقیق نخواهد بود. شورا پیگیر اعمال دقت در سامانه منابع انسانی است و می‌خواهد مقاومت‌هایی که گاهی در شهرداری در برابر این موضوع وجود دارد، از بین برود. شفافیت هدفی است که شورا از تعقیب آن بازنمی‌نشیند. من همین‌جا از موضع سخنگوی شورای از شهرداری و معاونین محترم درخواست می‌کنم همکاری لازم را در این موضوع داشته باشند.

وی همچنین درباره تعیین تکلیف پرونده ۶۲ باغ در تهران گفت: واقعیت این است که شورا برخلاف میل خود اجازه داد این ۶٢ مورد طبق حقوق مکتسبه موضوع خود را دنبال کنند؛ این افراد پروسه را قبلاً طی کرده بودند. در نهایت اما نهادهای مختلف نسبت به این موضوع حساسیت نشان دادند و الان دیگر این موضوع دست ما نیست. ما از شهرداری خواسته‌ایم که به درخواست این موارد خاص رسیدگی کند. واقعیت این است که بسیاری از این ۶٢ مورد اصلا باغ نیستند؛ شهرداری باید مسأله آن هایی را که امکان‌پذیر است، حل کند و در عین حال مراقب باشد تا باغ آسیب نبیند. اما به لحاظ تصمیم‌گیری الان دیگر موضوع در اختیار شورا نیست و با مخالفت هیات تطبیق مواجه شده است.

اعطا گفت: شورای‌عالی شهرسازی و معماری مصوبه جدیدی بر اساس پیشنهاد خانه باغ که پیشتر از سوی شورای‌شهر مطرح شد، برای ساخت‌و‌ساز در باغات اعلام کرده که دیگر لازم‌الاجراست. در هر صورت ما طبق مصوبه شورا به این ۶٢ مورد اجازه دادیم اما هیئت تطبیق آن را رد کرد. راه دیگر این موضوع این است که شهرداری با تک‌تک این موارد به مذاکره بنشیند.

سخنگوی شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی درباره ورود دیوان عدالت اداری به بحث انتخابات شورایاری ها تصریح کرد: مسئولیت تطبیق مصوبات با یک کمیته سه نفره (قاضی دادگستری، نماینده وزارت کشور و‌ نماینده شورای عالی استان) است. زمانی که اعتراضی صورت نگرفته است، این مصوبه قانونی (برگزاری انتخابات شورایاری) لازم الاجرا است. اگر دیوان براساس آن چه که سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده، انتخابات را ابطال کند یا اجازه‌ی برگزاری انتخابات را ندهد باید دید که رأی صادر شده به چه ترتیب خواهد بود. در حال حاضر بر مبنای مصوبه‌ای که در شورا تأیید شده و مراحل قانونی را طی کرده، این انتخابات برگزار شده است. همچنین براساس مکاتبه‌ای که معاونت حقوقی ریاست جمهوری با رییس جمهور داشته و طرح مجموعه استدلال‌های حقوقی، اجازه‌ی برگزاری انتخابات شورایاری صادر شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری می‌تواند از فضایی که در اختیار سازمان‌های خیریه قرار داده اجاره بها دریافت کند، گفت: طبق بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری به اختصاص فضایی به خیریه‌ها الزام نشده بلکه شهرداری این اجازه را دارد که املاک تحت تملک خود را برای بهره برداری در اختیار خیریه‌ها بگذارد البته در صورتی که شهرداری از شورا اجازه بگیرد. در قانون گفته می‌شود که شهرداری می‌تواند امتیاز بهره برداری را واگذار کند و اجاره بها بگیرد و در عین حال می تواند اجاره‌ای هم نگیرد.

اعطا در پاسخ به سوالی در مورد همسو بودن و غیرهمسو بودن جناح شورایاران با شهرداری و دولت، عنوان کرد: ستاد هماهنگی شورایاری‌ها مطلقا ورودی به این مورد نمی‌کند و از هرگونه شبه سیاسی دوری می‌کند. شورا در مورد ائتلاف هایی که ممکن است شکل بگیرد و اینکه افراد چه گرایش هایی دارند، دخالت نمی‌کند. شورایاری یک انجمن غیرسیاسی است و می‌تواند در محله و در حوزه شهری فعالیت کند. مجموعه‌ای معیارها برای کاندیداتوری وجود دارد که این افراد در همان چارچوب انتخاب می شوند.

وی در ادامه به موضوع تماس های مردم با سامانه ۱۳۷ پرداخت و گفت: در بهار سال ۹۸، ۳۲ هزار و ۳۸۷ درخواست از شهروندان در بانک اطلاعاتی سامانه ۱۳۷ ثبت شده است و به طور متوسط روزانه ۳ هزار و ۴۷۷ درخواست ثبت شده است. تعداد درخواست ها از ۱۳۷ بیشتر شده و ماه به ماه هم این درخواست ها افزایش پیدا می‌کند، این نشان می‌دهد که شهرداری باید در این حوزه توجه بیشتری کند.

اعطا ادامه داد: ۶۵.۶ درصد از پیام‌ها منجر به درخواست و مابقی پیگیری یا کسب اطلاع بوده است. واقعیت این است که تعداد درخواست‌ها در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷، روند صعودی داشته است. همچنین میزان پیام ها در فرودین ماه سال جاری نسبت به سال گذشته ۷.۶ درصد، اردیبهشت ماه ۱۲.۸ درصد و خردادماه ۱۳.۲ درصد افزایش پیدا کرده است. این آمار نشان می‌دهد که هر ماه این درخواست‌ها افزایش پیدا می‌کند.

وی گفت: پیام های ۱۳۷ به طور کلی در سه دسته تقسیم بندی می‌شوند؛ دسته اول مربوط به نگهداشت شهر (بیش از ۷۷ درصد)، دسته دوم مربوط به کنترل عملکرد که به حوزه‌ی تخلفات شهرسازی و‌ معماری مربوط می‌شود (۱۴.۲درصد) و دسته سوم مربوط به حوزه‌ی توسعه‌ای یعنی نصب تجهیزات است. ۶۸.۶ درصد از درخواست‌ها از حوزه‌ی خدمات شهری، ۱۶.۱ درصد حوزه‌ی فنی عمرانی، ۱۲.۸ درصد حوزه‌ی شهرسازی و ۰.۸ درصد حوزه‌ی فرهنگی اجتماعی است.

پرسش‌ های یکی دیگر از خبرنگاران درباره مسافربرهای اینترنتی و موضوع تعارض منافع بود. اعطا در این رابطه گفت: اخیرا جلسه‌ای در شورای ترافیک تهران برگزار شده که از شهرداری تهران نیز آقای پورسیدآقایی در آن حضور داشتند. تصمیمی در این شورا گرفته شد که بر اساس آن قرار شد شورای‌عالی ترافیک کشور یک جلسه فوق‌العاده برگزار کند تا در رابطه با نحوه تعامل شهرداری‌های کشور با تاکسی‌های اینترنتی تصمیم‌گیری کند. باید منتظر بمانیم تا ببینیم جلسه شورای عالی ترافیک کشور در این مورد چه نتیجه‌ای خواهد داشت. بحث حمل و نقل شهری برعهده شهرداری است پس شهرداری باید این موضوع را تعقیب کند.

وی در پاسخ به سوال دیگر در مورد تصمیمات جدید در رابطه با تعامل با سازمان نظام مهندسی عنوان کرد: بحث تعارض منافع موضوع مهمی است؛ اخیرا در شورای‌شهر مصوبه‌ای داشتیم با عنوان مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران. در ماده ٧ این مصوبه گفته می‌شود کارکنان شهرداری و واحد‌های تابعه چه به صورت حقیقی چه حقوقی تا زمانی که رابطه استخدامی‌شان با شهرداری و واحد‌های تابعه پابرجاست، حق استفاده از هیچکدام از مزایای نظام مهندسی را ندارند.

اعطا گفت: دیوان عدالت اداری بر اساس تعدادی شکایت که از طرف کارکنان شهرداری صورت گرفته بود، دستور موقتی برای متوقف کردن این مصوبه شورا را صادر کرده است. می‌دانید که دیوان براساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می تواند دستوراتی را صادر کند.

وی تصریح کرد: اتفاقی که الان افتاده این است که مهندس هاشمی رئیس محترم شورای شهر رأی دیوان را به شهرداری ابلاغ کرد و طبعا شهرداری نیز باید به آن عمل کند تا مهندسین حاضر در شهرداری بتوانند از پروانه خودشان استفاده کنند. درنهایت اگر دیوان رای به ابطال این مصوبه بدهد ما تمکین می‌کنیم.

اعطا با اشاره به بعضی از مشکلات ناشی از تعارض منافع، عنوان کرد: من از سال ٩۶ تا الان وضعیت مهندسین ناظر در شهرداری را بررسی کردم. تعداد کل این افراد ٩ هزار و ۶۹۸ نفر بود که از این تعداد ٣٩٨ نفر در شهرداری اشتغال دارند. مهندسین ناظر با توجه به سطح ارجاع نظارت به طور متوسط در بهترین حالت در سال حداکثر ٢۵٠٠ تا ٢٧٠٠ متر امکان گرفتن کار نظارتی دارند. از طرفی با توجه به توافق سال ٩۵ شهرداری و سازمان نظام مهندسی، یک مهندس به عنوان شخص حقیقی در یک پروژه صرفا می‌تواند پروژه ای قبول کند که حداکثر ٣۵٠٠ متر مساحت داشته باشد.

وی گفت: در حال حاضر در شهرداری با کسانی مواجه می شویم که در این حوزه مسئولیت مستقیم داشتند و توانستند از توافقات و ملاحظات عبور کنند. معلوم است این افراد توانسته‌اند از موقعیت خود در شهرداری استفاده کنند؛ این مصداق تعارض منافع است و مهندسی که بیرون از ساختار شهرداری است چنین امکانی را ندارد. بنابراین این مصوبه تعارض منافع مصوبه مهمی است و امیدوارم که در دیوان عدالت اداری این نکات و استدلال های شورا مدنظر قرار گیرد و مصوبه شورای شهر باطل نشود. البته دیوان عدالت اداری تنها نسبت به ماده هفتم مصوبه شورا درباره تعارض منافع اظهارنظر کرده است.

سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره تغییر نام بعضی محلات و چالش‌های مرتبط با این پدیده به‌طور خاص محله علی‌آباد در نازی‌آباد، بیان کرد: شورا در بحث نام‌گذاری صرفا معابر، خیابان ها و میادین مسئولیت دارد، اما بحث نام‌گذاری محله‌ها در شورا مطرح نمی‌شود؛ مرزبندی محله‌ها موضوع دیگری است. در این مورد خاص من اطلاعی ندارم؛ پس از کسب اطلاع در این باره اطلاع‌رسانی می‌کنم. به طور کلی، موضوع محلات در حوزه اختیارات کمیسیون نام‌گذاری شورای‌شهر نیست.

اعطا در پایان در مورد سند برنامه سوم توسعه شهر تهران گفت: سند جدیدی کهقرار بود ارسال شود اخیرا به شورا ارسال شده و در کمیسیون تلفیق به بحث‌گذاشته شده است. درحال حاضر این سند به کمیته‌های شورا به منظور بررسی رفته است و تعدادی از کمیته‌ها و اعضا راجع به آن اظهار نظر کرده‌اند. اما برای جمع بندی به کمیسیون تلفیق مجددا ارسال نشده است.