جامعه اقتصادی؛در برخی از کشورها شرکت‌های بیمه‌ای صدها میلیون دلار سود ناشی از قرنطینه شهرها را به مشتریان خود باز گرداندند. برخی نیز حق بیمه مشتریان خود را کاهش دادند. کاهش رفت‌و‌آمد‌ها در سطح شهر و تعطیلی واحدهای صنفی و کارگاه‌های تولیدی، ادارات و مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها به میزان قابل توجهی انتقال و جبران خسارت یا فاکتورهای ریسک را برای شرکت‌های بیمه‌ای کاهش داده است.
به گزارش خبرنگار جامعه اقتصادی،کاهش چشمگیر تردد اتومبیل‌ها در سطح شهرها و عدم مراجعه مردم به مراکز درمانی و تعطیلی واحدهای کسب و کار بزرگ و کوچک موجب کاهش چشمگیر پرداخت‌های جبرانی و افزایش سودِ بیمه‌گران شده است. از سوی دیگر مراکز درمانی و بیمارستان‌ها دچار خسارت و مجبور به تعدیل نیرو شدند. از طرف دیگر این امر باعث شده برخی از بیمه‌گذاران متحمل ضرر و زیان شوند چراکه اغلب دوره زمانی قراردادها و توافقات با شرکت‌های بیمه‌ای ۱۲ ماهه و سقف تعهدات محدود است. برای همین بیمه‌گذاران برای بهره‌مندی بیشتر از تعهدات بیمه‌گر و قبل از پایان دوره یک ساله توافقات، هزینه‌های درمانی خود را مدیریت کرده تا به این طریق بخشی از هزینه‌های کمرشکن درمانی و دندانپزشکی خود را جبران کنند.
در حالی که بسیاری از شرکت ها در دوران کرونا کمرشان شکسته است، اما شرکت ها ی بیمه ای در کشور سالی پر از سود را پشت سر گذاشتند. ولی هیچ تغییر ملموسی در روند سرویس دهی و خدمات خود ایجاد نکردند.
شرکت های اینترنتی، مواد شوینده و غذایی با تلاش بسیار و تولید توانستند در دوران کرونا به سود دهی خوبی دست یابند، اما شرکت های بیمه ای در ایران بدون هیچ زحمتی و به لطف کرونا سود خوبی نصیبشان شد. در بسیاری از کشورها شرکت های بیمه ای برای اینکه مشتریان خود در مدت کرونا خانه نشین شده بودند، بخشی از حق بیمه را به مشتری عودت دادند، اما در ایران مشتری باید تا ریال آخر حق بیمه را پرداخت کند.
در ایران شرکت های بیمه ای مانند قارچ رشد کرده اند بدون اینکه حتی یک نوآوری جدی داشته باشند و تنها نوآوری آنها تخفیف و قسطی کردن برخی بیمه ها بوده است. شرکت های بیمه باید از پوسته قدیمی خود که شعبه داری و فروش سنتی است خارج شوند و هر چه بیشتر به سمت خدمات آنلاین حرکت کنند. بیمه مرکزی بعنوان متولی امور صنعت بیمه باید صنعت بیمه را از حالت دستی و کاغذی در حوزه فروش و خدمات پس از فروش به سمت اینترنتی ببرد. هر چند در بخشی از حوزه ها شرکت های استارت آپ وارد شده اند اما هنوز راه درازی پیش رو دارد.
ممکن است به لحاظ تکنیکی وکاوی دقیق در محاسبه سود ناشی از کاهش تحقق خطر و جبران خسارت برای دستگاه‌های نظارتی مقدور نباشد یا خلأ در مقررات قانونی، ابزار و اهرم دستگاه های نظارتی را کم‌اثر کرده باشد، با این حال در صورت اراده مسوولان دولتی، بیمه‌گران ملزم خواهند شد بخشی از این خسارت‌های وارده به مشتریان خود را جبران کنند.
خبرنگار :اکبر کشاورز معتمدی
