اقتصاد جامعه؛مرتضی اسلام زاده با اشاره به برگزاری اولین نشست فعالان حوزه صنعت در تاریخ ۴ اسفندماه امسال افزود: قوانین و مقررات موجود در بخش نظام مالیاتی، بیمه، بانک، گمرک و… که مخل سهولت و بهبود فضای کسب و کار است، باید اصلاح شود و دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای قانون حمایت از تولید باشند.
این فعال صنعتی با بیان اینکه وضع قانون باید براساس واقعیت های عینی و مشهود در جامعه باشد و قشر آسیب پذیر و ضعیف باید زیر چتر حمایتی قانون قرار بگیرند، افزود: تمام تولیدکنندگان حتی در دورترین نقاط کشور باید از اثرات مثبت اجرای قانون بهره مند شوند. چراکه اجرای موردی قانون دردی را دوا نمی کند.
اسلام زاده یادآور شد: اگر بخواهیم از خام فروشی به سمت تولیدات محصولات باکیفیت و صادرات محور برویم و ضمن تامین اشتغال جوانان، از فرار مغزها و سرمایه ها و کارآفرین ها از کشور جلوگیری کنیم، باید قانون در ساختار اقتصادی کشور اصلاح و قانون حمایت از تولید تدوین شود.
اسلام زاده همچنین با اشاره به ویژگی های شاخص صنایع کوچک گفت: صنایع کوچک در عین اینکه کمترین آلودگی زیست محیطی و کمترین استفاده از یارانه انرژی برق و گاز را دارند، دو نقش مهم شامل تامین کالاهای واسطه برای صنایع بزرگ و تامین کالاهای مورد نیاز بازار را ایفا می کنند. صنایع کوچک همچنین به عنوان پدافند عامل اقتصاد کشور در تحریمها و جنگهای اقتصادی، کمترین وابستگی ارزی را دارند و بر اثر خلاقیت و نوآوری ایجاد می شوند.
وی با بیان اینکه طبق آمار موجود، صنایع کوچک با کمترین سرمایه گذاری، بیشترین اشتغال و تولید ناخالص ملی را در کشور دارند، افزود: حمایت از صنایع کوچک جزو اسناد بالادستی و سیاستهای کلی نظام است. با این حال امروز می بینیم که یکباره بعد از ۱۰ سال رسیدگی مالیات ارزش افزوده، صنعتگران را با مالیات و جرایم سنگینی روبهرو کرده که منجر به تعطیلی و مرگ قطعی واحدهای صنایع کوچک می شود.
به گفته وی، صنایع کوچک، به علت هزینه های بالای سربار، همانند صنایع بزرگ ساختار سازمانی ندارند. صنایع کوچک همچنین قادر به تکالیف سنگین مالیاتی مثل مالیات ارزش افزوده و عملکرد نیستند و این تکالیف منطبق با سازوکار و توانایی های صنایع کوچک نیست.
این صنعتگر پیشنهاد کرد: در سال جهش تولید برای حمایت از صنایع کوچک، به عنوان موتور اصلی اقتصاد کشور در شرایط غیرمتعارف اقتصادی و تحریم و جنگ اقتصادی، صنایع کوچک یاSEM های مستقر در شهرک های صنعتی از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف و عطف بماسبق شود.
به گفته اسلام زاده، طی چند سال اخیر در شرایط اضطراری و غیرمتعارف اقتصادی، تحریم، جنگ اقتصادی و جهش چندبرابری نرخ دلار که سرمایه در گردش و نقدینگی به یک پنجم رسید، صنعتگران در فشارهای مضاعف قرار گرفته اند. به طوری که دیگر نفس صنعتگران بریده و توانایی تکالیف سنگین مالیاتی ازجمله مالیات ارزش افزوده را ندارند. صنعتگران صنایع کوچک در شرایط عسر وحرج هستند و در شرایط سختی فعالیت می کنند.
عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد با تاکید بر لزوم پرهیز از تبعیض در زمینه مالیات ارزش افزوده خاطرنشان کرد: اصناف غیرمولد مثل نمایشگاههای خودرو، صرافیها، طلافروشها و… از مالیات معاف هستند، ولی صنایع کوچک که نیروهای مولد کشور هستند، با تعیین تکالیف و جرایم سنگین، مجازات می شوند
