اقتصاد جامعه؛ طرح اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار طرحی است که به اشکال مختلف در سال های گذشته نیز مرتبا مطرح و قوانین مختلفی نیز پیرامون فضای کسب و کار کشور تصویب شده است که متاسفانه راه به جایی نبرده است و رتبه ۱۲۷بین ۲۰۰ کشور دنیا برای ایران، نشان از بیماری مزمنی در تولید و کسب و کار دارد که نه تنها باید قوانین و مقررات مزاحم تولید را حذف کرد، بلکه باید از تولید آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های ایجادکننده مشکل هم اجتناب کرد، هر چند که یکی از بزرگترین مشکلات موجود جامعه ما این است که دولت و نهاد های مختلف مرتبا و به اشکال گوناگون گریبان کسب و کارها را گرفته و با ایجاد موانع مختلف آنها را دچار سرگردانی می کنند، تنها دلیلش این است که دولتی ها خود را قیم بلامنازع کسب و کارها می دانند و در هر فعالیتی دخالت می کنند، که اگر این دست اندازی ها و موانع هرچه سزیعتر کاسته شوند و دولت تنها کار اصلی خود که همان نظارت است را به درستی انجام دهد، احتمالا شاهد رونق بخش خصوصی و کسب و کارها خواهیم بود.
به گزارش اقتصاد جامعه؛ طرح اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تقدیم هیات رییسه مجلس شد که به موجب آن حق اعتراض برای تشکل‌های غیر دولتی نسبت به هر بخشنامه و آیین‌نامه جدید فراهم می‌شود و دولت ملزم به رسیدگی خواهد بود.
بنابراین گزارش، در دلایل توجیهی این طرح آمده است: سختی و نامناسب بودن فضای کسب و کار، نه تنها امکان جذب سرمایه خارجی را فراهم نمی‌کند، بلکه باعث فراری دادن سرمایه‌های داخلی نیز می شود. رتبه ۱۲۷ بین ۲۰۰ کشور دنیا زیبنده کشوری مثل ایران که داعیه جذب سرمایه خارجی دارد، نیست. لازم است که نه تنها قوانین و مقررات ایجاد کننده مزاحمت برای تولید را حذف کرد، بلکه باید از تولید آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های ایجادکننده مشکل هم اجتناب کرد. برای جلوگیری از تولید مصوبه‌های مزاحم، جلوگیری از ایجاد مشکل برای واحدهای تولید کالا و خدمات، حذف نگاه‌های جزیره‌ای به حوزه‌های کاری و عدم صدور مصوبه‌های یک طرفه، این طرح تهیه شده است.
براساس این طرح ماده به عنوان ماده ۳ مکرر به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اضافه می‌شود
بر پایه این گزارش؛ ماده ۳ مکرر: وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، اقتصاد، بهداشت و درمان، راه و شهرسازی، نفت و نیرو و نیز بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند پیش‌نویس هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل، بخشنامه و ابلاغیه را قبل از صدور، بمدت یک هفته کاری در سایت خود آگهی عمومی کرده و در اختیار اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون، اصناف و خانه صنعت و معدن و تجارت ایران، قرار دهند تا در صورت وجود اعتراض تشکل‌های ذکر شده غیر دولتی نسبت به اصلاح آن به مدت حداکثر دو روز از زمان پایان فرصت اعتراض اقدام نمایند.
شایان ذکر است، معترضین مکلفند رونوشت اعتراض خود را برای وزیر اقتصاد ارسال دارند. در صورت عدم پذیرش اعتراض توسط دستگاه صادرکننده پس از دو روز از زمان پایان مهلت اعتراض، وزیر اقتصاد به عنوان رییس هیات مقررات‌زدایی مکلف است ظرف مدت چهار روز نسبت به صدور حکم تایید، اصلاح و یا لغو مصوبه اقدام نماید. درصورت عدم واکنش مثبت و یا منفی وزیر اقتصاد به شکایت وارده در مهلت مقرر در رد، تایید و یا اصلاح مصوبه صادره، هر شخص حقیقی و یا حقوقی می‌تواند نسبت به مصوبه موصوف به معاون اول رییس جمهور و یا معاون اول قوه قضاییه حسب مورد شکایت کند.
گفتنی است، بر اساس این طرح، معاون اول رییس جمهور و یا معاون اول قوه قضاییه حسب مورد مکلفند به محض وصول شکایت حداکثر به مدت یک هفته نسبت به تعیین تکلیف موضوع اقدام نمایند. خسارت احتمالی ناشی از تایید مصوبه توسط معاون اول قوه مجریه و یا قضاییه، مسئولیتی را متوجه آنها نخواهد کرد. در صورت عدم رسیدگی به شکایت و ورود خسارت، فرد مقصر دارای مسئولیت مدنی و جبران ضرر و زیان وارده می‌باشد. مقررات این ماده مانع طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بر اساس قوانین مربوطه نخواهد بود.
