چمران در دیدار با رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه:

پژوهش در اکثر لایه های مدیریتی مظلوم واقع شده است

جامعه اقتصادی ؛رئیس شورای اسلامی شهر تهران در دیدار با رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به عدم توجه کافی به پژوهش در تصمیمات مدیریتی بر استفاده از این ابزار مهم در حوزه های مهم تخصصی تاکید کرد.

به گزارش جامعه اقتصادی و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای شهر تهران؛ مهدی چمران رییس شورای شهر تهران به همراه مهدی اقراریان عضو و رییس کمیته نظارت شورای شهر با حضور در پژوهشگاه قوه قضاییه با رییس و معاونان و صاحبان اندیشه در خصوص موضوعات مختلف حقوقی که مرتبط با موضوعات مدیریت شهری بود به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه پژوهش در لایه های مدیریتی مظلوم واقع شده است،گفت: متاسفانه مقوله پژوهش همیشه و در همه احوالات به آن اشاره می شود اما کمترین تاثیر را در تصمیمات مدیریتی دارد و در کمتر تصمیماتی نتیجه تحقیقات بر تصمیمات موثر بوده است و یا حتی در برخی اوقات جوری رفتار می کنند که مخالف داده های پژوهشی است.

مهدی چمران ضمن اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه تعداد جلسات برگزار شده مهم نیست بلکه نتیجه کار مهم است با ابراز خرسندی از فعالیت پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار کردکه نتیجه وجود ماهیتی این پژوهشگاه زمانی محرز می شود که ببینیم از تراکم پرونده های ارسالی به قوه قضاییه با هر موضوعی کاسته شده و به خوبی به آن رسیدگی شده و حق مردم ادا شده باشد.

رییس شورای شهر در ادامه اظهار داشت: خوشبختانه ما در شورای ششم تلاش کردیم تا بسترهای تعامل با مجموعه قوه قضاییه را هموارتر و منسجم تر از دوره های قبل کنیم.وی وجود پژوهشگاه ها در هر دستگاهی بخصوص دستگاه های اجرایی کشور را پر اهمیت دانست و تصریح کرد: خوشبختانه در مجموعه مدیریت شهری این پتانسیل برقرار است بطوریکه در شهرداری تهران بطور مستمر فعالیت این پژوهشگاه با وجود نیروهای کارآمد در حال فعالیت هستند، ضمن آنکه ما در دوره چهارم نیز شورای شهر تهران را به این مهم تجهیز کردیم اما در دوره پنجم منحل شد و دوباره ما در این دوره تلاش کردیم تا این ابزار مهم را احیا کنیم و در حال حاضر اسباب آن فراهم شده است.

چمران با ابراز خرسندی از اینکه دیدارهای هفتگی در تمام دوره های شورا فعال بوده اما در دوره ششم این دیدارها و بازدیدها متراکم تر شده اظهار کرد: دیدار چهره به چهره با مردم قطعا برای شناسایی و مطلع شدن چالش ها و مشکلات مردم موثر است و خیلی بهتر می توان این چالش ها را مدیریت و فرآیند حل آنها را صورت داد.

رییس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه سند تحول شهرداری تهران بعنوان یک سند بروز مورد نیاز است، ادامه داد: در کنار این سند وجود مقوله مهمی همچون سند حقوق عامه در مدیریت شهری نیز لازم است چرا که هم گرایی های بیشماری بین این دوسند وجود دارد و مکمل هم هستند اما مهمتر از آن استفاده ابزاری از مفاد و لایه های این سند به نفع مردم و شهر است تا اولا همه موضوعات بطور قانونی و با ریز بینی پایش شود تا حقوق هیچ شهروند و شهر تضییع نگردد.

وی در خصوص چالش های حقوقی که خصوصا در حوزه باغات وجود دارد عنوان کرد: ما با اعمال داده ها و استخراج درست قوانین با استفاده از ابزارهای پژوهشی بتوانیم پرونده های حوزه شهری که اغلب مربوط به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هاست را کاهش دهیم چرا که بعضاً می بینیم مالک پس از صدور رای به باغ بودن پلاک ثبتی اقدام به شکایت در دیوان عدالت اداری کرده و در برخی مواقع عدم تشخیص درست از موازین و مبانی پرونده، مصوبه شورای شهر نقض و یا ارجاع دوباره می شود در صورتی که قانون صراحتا اعلام داشته تصمیم گیری در این موارد توسط کلیه اعضای شورای شهر در صحن علنی است.

چمران در پایان سخنان خود باتاکید بر اینکه ریشه همه کارها و تصمیمات در همین مرکز پژوهش هاست گفت: ما باید در تمام زمینه ها از چنین ابزار مهمی استفاده کنیم چون می توان در بسیاری از مواقع که کارشناسان از برخی موضوعات تخصصی آگاهی ندارند پژوهش های مشترک انجام داد تا ماحصل آن بعنوان یک منبع صحیح مورد استفاده قرار گیرد.

 در ادامه حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی، قائم مقام معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه نیز با مهم خواندن موضوع پژوهش اظهار کرد: متاسفانه در بسیاری از تصمیم گیری هایی که در دستگاه های مسئول مشاهده می شود چه در بطن قوه قضاییه و چه خارج از مجموعه و در ساختارهای اجرایی کشور موضوع پژوهش مغفول مانده و باید این مهم مورد توجه بیشتری قرار گیرد، چرا که اتخاذ و اجرای تصمیمات درست مدیریتی در گرو پیوست پژوهشی است.

وی افزود: به تعبیر مقام معظم رهبری عمده ترین تکلیفی که بر دوش قوه قضاییه است سوق پیدا کردن بسمت تکالیف غیر محکمه داری است در حالی که عمده توجهات و انتظاراتی که از این قوه وجود دارد محدود به صدور رای و محکمه داری است از این رو توجه به تکالیفی همچون احیای حقوق عامه، گسترش عدل، آزادی های مشروط، پیشگیری از وقوع جرم که سبقه غیر قضایی آن بر سبقه قضایی آن غلبه دارد مستلزم این است که هم یک نگاه جدیدی خارج از قوه قضاییه شکل گیرد و هم دستگاه های دیگر اعم از اجرایی و… برای حل مسایل و مشکلات موجود فعال شوند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: ما به این نتیجه رسیدیم که برای حل مشکلات قوه قضاییه نمی توان نگاه یک سویه و داخلی به قوه قضاییه داشت بلکه باید از از ظرفیت های سایر دستگاه های خارج از مجموعه در راستای کاهش آسیب های اجتماعی، هم افزایی و کمک به سایر دستگاه های اجرایی در اجرای ماموریت های تکلیفی استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه ما معتقدیم تحقق حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم، ناهنجاری ها و امثالهم بستر آن در محیط شهری است خاطر نشان کرد: قطعاً نقش مهم مجموعه مدیریت شهری می تواند قوه قضاییه را در ایفای نقش خود با توجه به اصل ۱۵۶ قانون اساسی یاری کند از این رو با توجه به ظرفیت هایی که در حال حاضر در شورای شهر تهران و شهرداری وجود دارد در انجام تکالیف محوله بسیار موثر خواهد بود.

هادی ادامه داد: ما نمی توانیم در حل چالش ها و کاهش آسیب های اجتماعی بدون توجه به نقش مدیریت شهری موفق باشیم از این رو اگر بخواهیم بطورواقعی تکالیف خود را بطور صحیح اجرایی کنیم باید به مدیریت شهری نگاه ویژه تر کرد.

قائم مقام معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در پایان در خصوص انجام فعالیت های پژوهشی مشترک، تدوین سند پشتیبان فقهی وحقوقی در امور شورای شهر تهران، تدوین لوایح و مقرراتی که مورد نیاز شهرداری از نوع حقوقی و همکاری های دیگر اعلام آمادگی کرد.