آخوندی تشریح کرد:

چرایی ارائه لایحه افزایش سرمایه بانک شهر

به گزارش جامعه اقتصادی؛ محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در جریان برگزاری هشتاد و نهمین جلسه این شورا در توضیح چرایی ارائه یک فوریت لایحه مجوز مشارکت شهرداری در افزایش سرمایه بانک شهر بیان داشت: به استناد بند «ه» تبصره ۵ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها با تایید وزارت کشور تا سقف ۸ هزار میلیارد تومان که حداقل ۵۰ درصد از سقف اوراق به طرح های قطار شهری و حمل و نقل تعلق میگیرد و تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری می باشد، می توانند اوراق مالی اسلامی صادر کنند.

وی ادامه داد: از مجموع مبلغ هشت هزار میلیارد تومانی مبلغ هزار میلیارد تومان مربوط به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم های مطهر است که در تهران به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) اختصاص یافته است. تضمین بازپرداخت این اوراق اصل و سود آن تا ۲۵ درصد برعهده دولت و مابقی بر عهده شهرداری ها می باشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه مجلس در سال ۱۴۰۰ و شورای اسلامی شهر تهران در قالب دو مصوبه این اجازه به شهرداری تهران جهت انتشار اوراق مالی اسلامی داده شده است که یکی از مصوبات در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ صادر شده که بر اساس آن مبلغ ۵۵۰ میلیارد تومان جهت بازسازی بافت شهری پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم حسین (ع) اختصاص می یابد و مصوبه ای دیگر که در تاریخ هشتم مرداد ۱۴۰۰ صادر شده و به شهرداری اجازه می دهد تا مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد تومان جهت طرح حمل و نقل عمومی هزینه کند.

وی با اشاره  به دلایل ارائه لایحه توسط شهرداری تهران خاطر نشان کرد: نامه بانک مرکزی و تعهد شهردار محترم تهران مبنی بر افزایش ۲۰۰ درصدی سرمایه شهرداری تهران در بانک شهر و همچنین الزام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص اقدام عاجل در افزایش سرمایه بانک شهر و به منظور اجرایی نمودن دو مصوبه شورای اسلامی شهر تهران یعنی اوراق مشارکت حرم عبدالعظیم حسنی و اوراق مشارکت طرح حمل و نقل عمومی و نهایتا مجوز از شورای اسلامی شهر تهران به منظور تامین نقدینگی از محل ردیف های هزینه نشده که می بایستی در کمیسیون بررسی گردد مجموعه عواملی است که باعث شد تا این لایحه به شورا ارائه شود.

یک فوریت این لایحه با ۱۸ رای به تصویب رسید.