اقتصاد جامعه؛ رییس سازمان ملی بهره وری: ۳۴ دستگاه (۸۲ درصد) فاز نخست را طی کردند و ۳۲ دستگاه (۷۸ درصد) وارد فاز دوم برنامه‌های عملیاتی استقرار چرخه بهره‌وری شده‌اند. چنانچه در مسیر هدفگذاری شده گام برداریم در برنامه هفتم توسعه ۵۰ درصد رشد اقتصادی از بهره‌وری خواهد بود. هدفگذاری ما این است که تحرک را در تمام بخش‌های اقتصادی فراهم کنیم و از قابلیت‌های موجود استفاده شود. همچنین با تدوین روش ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی عملکرد آنها در زمینه‌های مختلف ارزیابی و پرداخت حقوق مدیریت منوط به میزان بهره‌وری خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصاد جامعه؛ فاطمه پهلوانی رییس سازمان ملی بهره وری در نشست خبری آیین نامه اجرایی بند دال تبصره ۲۱ قانون بودجه ضمن بیان این مطلب در پاسخ به خبرنگار اقتصاد جامعه اظهار کرد: براساس تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ و ماده پنج قانون ۶ توسعه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده چرخه بهره‌وری با رویکرد اقتصادی را پیاده کنند و در مدت ۶ ماه برنامه خود را به سازمان ملی به بهره‌وری ارائه کنند و سازمان نیز پس از یک سال برنامه را به هیات وزیران ارسال کند. اما پس از چهارسال تلاش برای استقرار چرخه بهره‌وری ۳۴ دستگاه ماده پنج نتوانستند به برنامه عملیاتی برسند چرا که زمان‌بندی درستی در قانونگذاری انجام نشد. چنانچه در مسیر هدفگذاری شده گام برداریم در برنامه هفتم توسعه ۵۰ درصد رشد اقتصادی از بهره‌وری خواهد بود. هدفگذاری ما این است که تحرک را در تمام بخش‌های اقتصادی فراهم کنیم و از قابلیت‌های موجود استفاده شود.
رییس سازمان ملی بهره‌وری گفت: از سال ۹۷ روش اجرایی استقرار چرخه بهره‌وری توسط سازمان ملی بهره‌وری ابلاغ و تحرک دستگاه‌ها بیشتر شد. روش اجرایی چرخه بهره‌وری ۱۰ گام داشت که تا نیمه سال گذشته ۵۰ درصد دستگاه‌ها چهار گام را طی کردند و وارد مساله شناسی و تبیین شاخص‌ها شدند وپایان اسفندماه ۹۸ چند تکنیک خاص بهره‌وری به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
با توجه به اینکه سال آخر دولت دوازدهم است اولویت استقرار چرخه بهره‌وری را به شرکت‌های متولی بخش اقتصادی قرار دادیم و ۱۴ دستگاه هدف اصلی کار قرار گرفتند تا امکان استفاده از ابزار بودجه را داشته باشند و در استقرار بهره‌وری بودجه خود را تامین کنند.
وی با اشاره به بند «د» تبصره ۲۱ قانون بودجه امسال، گفت: با توجه به اینکه شرکت‌های دولتی توابعی از دستگاه‌های اجرایی هستند بنابراین باید برنامه بهره‌وری خود را ارائه کنند تا بودجه مورد نیاز برای آنها تصویب و پرداخت شود.
رییس سازمان ملی بهره‌وری ادامه داد: در نتیجه اصل کار ما در این مدت ارزیابی و سنجش شرکت‌های دولتی است و عملکرد آنها براساس بهره‌وری ارزیابی می‌شود و پس از آن حتی پرداخت حقوق مدیریت نیز منوط به بهره‌وری شرکت پرداخت می‌شود.
وی گفت: برای این منظور کارگروهی برای سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت اقتصاد، سازمان بهره وری و شرکت ها تشکیل شد و براساس مدل الگوریتمی که ارائه شده مقرر شد صورت‌های مالی سنجش شود.
پهلوانی افزود: البته برای جلوگیری از وقت و اتلاف منابع سامانه جدید ایجاد نکردیم و سامانه شرکت‌های دولتی که در وزارت اقتصاد است پارامترهای بهره وری را اضافه خواهد کرد. همچنین کمیته بهره‌وری در دستگاه‌ها و استان‌ها با حضور استاندار شکل گرفته است.
وی تاکید کرد: آیین نامه جامع و مانع تدوین شده تا با همکاری دستگاه انجام شود سه ماه در این زمینه تاخیر وجود داشت که البته اردیبهشت ماه پیش نویس آیین نامه تهیه و در اختیار هیئت وزیران قرار گرفت که در صف ترافیک تصویب آیین نامه ها بود.
رییس سازمان ملی بهره‌وری گفت: چنانچه در مسیر هدفگذاری شده گام برداریم در برنامه هفتم توسعه ۵۰ درصد رشد اقتصادی از بهره‌وری خواهد بود.
وی تاکید کرد: هدفگذاری ما این است که تحرک را در تمام بخش‌های اقتصادی فراهم کنیم و از قابلیت‌های موجود استفاده شود.
پهلوانی درمورد استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های مختلف گفت: ۳۴ دستگاه (۸۲ درصد) فاز نخست را طی کردند و ۳۲ دستگاه (۷۸ درصد) وارد فاز دوم که مربوطه به برنامه‌های عملیاتی در استقرار چرخه بهره‌وری است شده‌اند.
وی در پایان درباره اختصاص بودجه برای استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های مختلف گفت: به زودی جزئیات بیشتر در این زمینه ارائه می‌شود.
